تحاول المملكة ومنذ عقود جذب الاستثمار الاجنبي من خلال تشريعات وتسهيلات متعددة لقدرة الاستثمار الاجنبي على خلق فرص عمل ورفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة .

ومع بعض التحفظات على تجارب بعض الدول النامية في هذا المجال والمنفعة المرجوة ، نستطيع تفسير خروج الشركات الى الاسواق الخارجية وفقاً للنظرية الاقتصادية لثلاثة أسباب رئيسية : الميزة التنافسية ، ودورة حياة المنتج ، وكفاءة الاسواق (درجة الاحتكارية) للحصول على عوائد استثمارية وحصص سوقية عالمية.

والسؤال هنا : إن نعمة الامن والاستقرار والتي تنعم بها المملكة لم تكن حافزاً كافياً لجذب الاستثمار الاجنبي في منطقة محيطة تسوء الاحوال بها منذ عقود بل كانت حججا يتذرع بها متخبطو السياسة الاردنية وصناع السياسات الاقتصادية ، ورافق الوضع السياسي المضطرب في المنطقة انخفاض أسعار النفط ليضيف سببا آخر لانخفاض الاستثمار الاجنبي في المملكة ؛ لماذا لا تقدم هيئة تشجيع الاستثمار الاردني نمطاً آخر من الادارة وفتح افاق المستثمرين الاردنيين لدول وقطاعات قد تربك احتياطيات النقد الاجنبي لفترات قصيرة !؟ .. وفي المقابل تحصل المملكة على مردود استثماري متوقع طويل الاجل ورافد كبير للعملة الصعبة.

يشير تقرير ستراتفور إلى 16 بلدًا، بتعداد سكاني مجمَّع يبلغ 1.15 مليار شخص، ستقوم بالدور الصيني خلال العقد المُقبِل، معظمها موجود في حوض المحيط الهندي، في جنوب شرق أسيا وشرق أفريقيا، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية، وهي بلدان تم اختيارها على أساس دراسة صناعات مهمة، وهي : إندونيسيا والفليبين وفيتنام وكامبوديا ولاوس وميانمار وبنغلادش وسريلانكا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والمكسيك وجمهورية الدومينيكان ونيكاراجوا وبيرو ؛ ومن هنا قد نجد آفاقاً جديدة للاستثمارات الاردنية في هذه الدول على سبيل المثال ، وأطرح هنا مثالاً بسيطاً يتداوله الاردنيون عن أحد المستثمرين المحليين يفكر في انشاء مصفاة لتكرير المشتقات النفطية في الاردن, علماً بأن هذا المستثمر قد يخسر فرصة استثمارية مع مردود متوقع أكبر لو أنشئ هذا الصرح في إندونيسيا مثلا والتي تصدر النفط الخام وتستورد المشتقات النفطية المكررة.

أما المثال الآخر وهي أمريكيا اللاتينية فهي اسواق غير مشبعة وقد عزز ذلك الخطوات المتسارعة للولايات المتحدة الامريكية لفك العزلة عن كوبا وزيارة الرئيس اوباما الاخيرة الى الارجنتين, فقدماه ترقص في الارجنتين وعيناه تتجه نحو فنزويلا والبيرو ، لا أرغب في التركيز على الشق السياسي في مقالي ، لكن الولايات المتحدة لن تسمح بضياع أي فرصة لتعزيز نمو شركاتها من خلال التوسع نحو الاسواق الجديدة باحثة عن ميزة قد تكون تنافسية أو أسواق غير كفؤة لتعزيز الهيمنة التجارية الامريكية وانعكاساتها المتوقعة على الاقتصاد الامريكي على المدى المتوسط والطويل.

 قد لا تنافس المملكة ومستثمروها الشركات العملاقة الاجنبي ، لكن نستطيع دخول بنجلادش وتقديم خدمات الدعم اللوجستي للشركات الاجنبية المتوقع دخولها والذي امتهنته المملكة على مدى عقود مضت في حالات الحرب والسلم. نحتاج إلى التفكير بطريقة أكثر شمولية وأن لا ننتظر الاستثمار الاجنبي في منطقة ملتهبة ولنحاول أن نخرج من المملكة كمستثمرين بطريقة موجهة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار لخلق الفرص الاستثمارية المنشودة بناء على توصيات الخارجية الاردنية ممثلة بالسفارات الاردنية في الخارج ومتوجة بقطاع مصرفي يعاني تخمة من السيولة يفتح يديه لتمويل عمليات استثمارية خارجية ، وأضرب مثالاً هنا الشباب الاردني الطموح والذي ضاقت به سبل العيش في الاردن لقلة فرص العمل فيفكر في الخروج بحثاً عن فرص تضمن له مستقبلاً وعيشاً كريماً .. لماذا لا تفكر الشركات الاردنية بنفس الطريقة؟

لماذا لا توجه الدولة مستثمريها نحو الخارج؟

الكاتب: محمد عبدالله الخطايبة

رئيس قسم العلوم المالية و المصرفية/ الجامعه الهاشمية